عدالت نيزکه هدف حقوق مي باشد مويد اين امراست.چه اگردرجامعه اي فردي به ديگري زيان زند وآنگاه هيچ قاعده ونيرويي وي را ملزم به جبران زيان وارده نمايدويا قاعده اي باشدکه وي راملزم نمايد اما اگراين قاعده ضمانت اجرايي نداشته باشد بنظر مي رسد حق و حقوق شوخي بيش نيست يا فهومي ذهني که عينيت ندارد و تنها درگوشه اي از ذهن دراميد حيات باقي مانده است

پس هم بايدقاعده الزام آوروجودداشته باشدوهم ضمانت اجرايي که ازاين قاعده حمايت ژرف بکند.قاعده وضمانت اجرايي که حق رادرمقابل ديدگان همه به نمايش بگذاردوآن را ازمفهومي دورکه قابل دسترس به مفهومي نزديک وملموس مبدل کندوهمين جاست که حقوقدانان نهادي به عنوان مسووليت مدني تاسيس کرده اندتا به آنچه درفوق اشاره گرديدجامه عمل بپوشاند.

گفتاردوم:مسووليت مدني
بحث مسووليت مدني امروز چنان گسترش يافته است که دامنه آن ازحقوق خصوصي فرارفته است1. ومباحثي رادرحقوق مدني وبين الملل نيزبه خوداختصاص داده است.چيزي که ديروزدرجامعه مرکزهمه روابط بشمارميرفت مراحل قراردادهابودامروزه اگرنتوايم بگويم مرکزوکانون روابط اجتماعي مسووليت مدني است حداقل مي توان گفت که يک رقيب سرسخت براي اصل قراردادها قراردادهابوجودآمده است،حقوقدانان امروزي معتقدندمرکزحقوق،مسووليت مدني است.
الف)تعريف مسووليت مدني:
ازسوي حقوقدانان تعاريف متعددي درموردمسووليت مدني به شرح زيرشده است2:
دکترعبدالمجيداميري قائم مقامي مي گويد«درزبان حقوقي جز در موارد استثنائي منظور ازمسووليت مدني تعهد جبران خسارت است »دکترحسينقلي حسيني نژاد مي گويد:«الزام به ترميم نتايج وارده مسووليت مدني است»